أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق ، اليوم الخميس ، على “وثيقة سياسة أملاك الدولة” التي تحدد 62 نشاطا اقتصاديا ستنسحب منها الدولة لصالح القطاع الخاص.
وكانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي ، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.
وأشار البيان إلى أن السياسة تهدف إلى إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وزيادة مستويات الاستثمار والتصدير.
ولم تحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخلي عنها لصالح القطاع الخاص ، لكن الدولة حددت في مايو مجموعة من أصول الدولة التي ستعرض على المستثمرين من القطاع الخاص.
وشملت الأعمال تصنيع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.