قال عضو اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك بهاء ديمتري ، إن التعاملات المالية مع نظام الائتمان المستندي لاستيراد البضائع إلى مصر تتركز في بنك المورد والبنك من المشتري.
وكشف ديمتري ، في مقابلة مع قناة العربية ، أنه عند شحن البضاعة والاتفاق عليها ، يرسل المورد جميع المستندات ، مثل بوليصة الشحن والفاتورة ومحتويات الشحنة ، ويرسلها إلى بنك المشتري. . .
وأوضح أن بنك المشتري يتعهد بدفع هذه المبالغ مباشرة للبنك الذي يتعامل معه البائع بمجرد وصول البضائع إلى الميناء.
وجه البنك المركزي المصري ، البنوك بإلغاء نظام الاعتماد المستندي ، والبدء في التعامل مع مستندات الفواتير في تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.
وتابع ديمتري: “نظام الاعتمادات المستندية ووثائق الفواتير هما وسيلتان لسداد ديون البائع من الخارج وهما نظامان متبعان في جميع أنحاء العالم”.
وقال إن الاعتمادات المستندية توفر قدرًا أكبر من الأمان والضمانة لكلا الطرفين في العملية التجارية من مستندات الفواتير.
ويعتقد أن العمل بنظام التحصيل يمكن أن يكون مفيدًا لصغار المستوردين أو للشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 50000 دولار أمريكي ، لأن إجراءات الائتمان المستندي معقدة وأكثر تكلفة ، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع.
وذكر أن البنك يقوم بتحويل الأموال إلى بنك البائع في نظام الائتمان ، بينما في نظام مستندات الفواتير ، يقوم المشتري بتحويل الأموال من حسابه إلى البائع.
وشدد على ضرورة جعل القيود المفروضة على عملية الاستيراد في مصر أكثر مرونة والتي يجب أن ترتبط بزيادة الموارد بالدولار من البنك المركزي المصري.
وأشار دميتري إلى أن 69٪ من الواردات من مصر هي مكونات إنتاج وليست سلع ترفيهية كما ورد ، لذا من الضروري رفع جميع القيود المفروضة على الواردات.